رئيس الوزراء يتابع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة مزيد من التيسيرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وبحث إتاحة المزيد من التيسيرات في هذا الملف، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وشارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات أو معوقات قد تكون ظهرت خلال تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدبولي أنه يجري حاليًا بحث ومراجعة عدد من التعديلات المقترحة على القانون، بما يسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي واجهت التطبيق على أرض الواقع، إلى جانب تمكين المواطنين من استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يسهم في حل التحديات القائمة، مؤكدًا أهمية إتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز لاستكمال إجراءات التصالح، بما يسرّع من تحويل العدادات الكودية إلى عدادات رسمية، ويساعد في إنهاء هذا الملف بشكل كامل.